توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى مجلس النواب للقاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ تلبية لدعوة اللجنة؛ لمناقشة جهود هيئة الأوقاف حيال وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات.
وعُقد الاجتماع برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة، والمستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب.
وشهدت اللجنة استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الوقف محل البحث، والأسانيد القانونية والشرعية المنظمة له، كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمستندات ذات الصلة بالوقف.
وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء الوطن الكرام وصون أموال الوقف وتنميتها، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بسرعة لإيجاد حل جذري عاجل لكل أمور التصالحات والشهر العقاري تيسيرًا على أبناء الوطن ورفعًا للحرج عنهم، مع تعويض الدولة لهيئة الأوقاف بأراضٍ بديلة حفظًا لحق الوقف.
كما بيَّن الوزير أن حماية مصالح أبناء مصر هي غاية تقوم عليها هيئة الأوقاف، وأنها لا ترضى لهم الضرر أو التضييق، موضحًا أن الهيئة تصون مال الوقف وتعمل على تنميته دون المساس بحقوق أبناء الوطن أو بمصالحهم؛ وذلك كله وفق أحكام الدستور والقانون.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس، بما يدعم جهود الدولة في حماية الوقف، وتعظيم الاستفادة من أصوله، وتنمية موارده لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه التنموية، مع مراعاة مصالح أبناء الوطن ومراكزهم القانونية المستقرة.