أقر البرلمان التشيكي تشريعا يفرض ضرائب على الأرباح الزائدة التي حققتها شركات الطاقة والتعدين والبترول وكذلك البنوك.
وصوتت الغرفة العليا في البرلمان، مجلس الشيوخ، يوم الخميس لصالح القانون، تم إحالته إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه.
وسيجري فرض الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.
ويتعين على الشركات التي يسري عليها التشريع دفع ضريبة إضافية بنسبة 60% على الأرباح التي تزيد بنسبة 20% عن المتوسط الذي حققته خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالت وزارة المالية إنها تتوقع زيادة الإيرادات بما يعادل أكثر من 3 مليارات يورو (1ر3 مليار دولار) العام المقبل بفضل الضريبة الجديدة.
وسيجري استخدام الأموال، من بين أمور أخرى، لتمويل تحديد سقف لأسعار الكهرباء والغاز للمنازل الخاصة.
وانتقدت مجموعات الأعمال تلك الخطط، قائلة إن الضريبة ستردع المستثمرين الأجانب وتجعل النظام الضريبي ككل أقل قابلية للتنبؤ به.