قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس، شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة؛ 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه عن طريق تزوير المستندات، تحت مسمى تأسيس شركات وبيعها لراغبي التعامل بها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد قيام شخص بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.
وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات ومشروعات تجارية، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وأوضحت التحقيقات أن متحصلات نشاط المتهم قدرت بمبلغ 10 ملايين جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وإلقاء القبص عليه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطها بقصد التربح، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.