قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بإلغاء حكم أول درجة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي.
وقبلت المحكمة استئناف عصام عبدالفتاح نقيب التجاريين شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة.
كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وأقام حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، الدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، وقال فيها إن "النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، الذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، في دعواه، أن مدة مجلس النقابة 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات شهدتها النقابة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وأن هناك تراخيًا لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.