في إطار مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاء مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون إفريقيا، بحضور عدد من قيادات المؤسسة، من بينهم فريد فيزوا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وآري نعيم، مدير قسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بالمؤسسة، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال الرقمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والرقمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة ريادة الأعمال الرقمية، من خلال التوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال محفزة للابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار رستم إلى أهمية العمل على تطوير المنصات الحاضنة للابتكار في مصر، وتعزيز دورها لتصبح مركزا إقليميا ونموذجا تشغيليا لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة ودعم الشركات الناشئة على مستوى القارة الإفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال الرقمية، ويسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.
وتناول اللقاء بحث إمكانية إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال في مصر، بما يسهم في توفير آليات تمويلية لدعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد وزير التخطيط أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبناء على الشراكة القائمة لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في تعزيز دور الشركات الناشئة في دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.