بدأ الاتحاد الأوروبي طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات، قائلا إنها تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان "هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة".
وذكرت المفوضية الأوروبية أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك، وفق وكالة رويترز.
تبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.