رفض تسعة نواب من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأعلن النائب عمر علي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن رفض مشروع القانون وقال إن "الضبطية القضائية بلا رقيب فيما يتعلق بتقدير الاستهلاك واحتساب السرقة سواء مباحث الكهرباء أو الضبطية في شركة الكهرباء".
وقال علي "هناك بيوت غير قادرة على إدخال الكهرباء لأننا مش عارفين نعمل تصالح في المخالفات المواطن مضطر يسرق".
من جانبه رفض النائب بسام الصواف، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع القانون.
كما رفض النائب المستقل عن دائرة سوهاج دياب محجوب، مشروع القانون، وقال إن "المشروع ساوى بين الرجل البسيط".
في الوقت نفسه، رفض النائب عن حزب العدل حسين هريدي مشروع القانون.
فيما وافق وكيل اللجنة، المستشار علاء فؤاد على مشروع القانون.