قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس الوزراء، أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 28 مايو المقبل.
وقالت الدعوى رقم 844 لسنة 68 ق، المقامة ضد كلا من رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن بصفتهم، إن قرار حل الجمعية صدر بالمخالفة للقانون والدستور، لصدوره بناء على تحريات أمنية وبدون التحقيق مع أياً من مسؤوليها.