أعلنت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي احترامهم لقرارات الدولة وإحكام القضاء، وتعظيم المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار وأنهم يثقون في قيادات الدولة، على خلفية فرض رسوم على مكرري العمرة والبالغ 2000 ريال في حالة وجود سابقة عمرة خلال 3 سنوات ماضية.
وأضاف الببلاوى فى المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الاثنين، فى حضور ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأحمد ابراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ومودي الشاعر عضو الغرفة، أن القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد آخرى يدركها صانع القرار، وفى ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصرى الشامخ ويعتبرها عنوانا للحقيقة، وأشار إلى أن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولى الوزير السابق يحيى راشد، مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم فى اجتماع اللجنة العليا فى 3 يناير الماضى.
وأوضح أنه تم عرض فرض رسوم على كافة المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك لعدد 300 ألف معتمر وليس 500 ألف معتمر، ولكن تم رفض تلك التوصية تماما، ولم يتم البت فى فتح باب العمرة وهذا يدل على أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضى، وبدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلى 3 أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية أن تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة.
وتابع، أن ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلى حيث أن الثلاثة أشهر كانت فى فترة ذروة الموسم ذات الشركات والمعتمرين.