ثمن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أهمية الخطوة التي تسعى إليها الدول العربية بخصوص إقامة تكتل «بحري عربي»؛ لتحقيق مصالحها المشتركة فيما بينها، قائلا إن التوجه لإقامة تكتل يجمع الأطراف المعنية على المستويات الوطنية للدول العربية، يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعظيم حجم التجارة البينية والتبادل التجاري ويحقق فرص لإقامة مشروعات إقليمية مشتركة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، رئيس القطاع البحري، اللواء رضا إسماعيل، نيابة عن الوزير في افتتاح فعاليات ورشة عمل «التكتل البحري العربي»، بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شرق الإسكندرية، تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته رقم 30.
وأضاف «عرفات»: «تأتي أهمية ورشة العمل التي سوف ينتج عنها رؤية موحدة؛ لإنشاء التكتل "البحري العربي" من خلال عرض وتبادل الخبرات والرؤى من خلال المختصين والقائمين على صناعة النقل البحري على المستوى الدول العربية وعرض التجارب الأوربية للوصول إلى رؤية كاملة وآلية تنفيذها».
وأشار إلى التكتلات التي أنشئت خلال الأعوام السابقة على مستوى الدول الأوروبية تعد هي أبرز التجارب الناجحة فقد ساهمت بصورة مباشرة في تطوير صناعة النقل البحري وانعكس ذلك على المستوى الاقتصادي.
وقال «عرفات»: «الضرورة دعت للتحرك على المستوى الوطني لإنشاء تكتل بحري ودعت الضرورة أيضًا لإنشاء تكتل "بحري عربي" لمواكبة التطور العالمي وتحقيق الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ودراستها والسعي لتطبيقها بما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بالدول العربية».
وشدد على أن إنشاء تكتلات عربية وطنية كخطوة رئيسية برعاية حكومات الدول العربية يقوم على مبدأ الشراكة الفعالة بين الحكومات والقطاع الخاص تحت رعاية الحكومات لتوفير المناخ المناسب الذي يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء التكتل وهو رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق عائد اقتصادي بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للدول العربية.
حضر الافتتاح، الدكتور كمال حسن، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والسفير محمد ربيع، أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، واللواء حاتم القاضي، رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية.
وناقشت ورشة العمل، خلال اليوم الأول «مفهوم التكتلات البحرية، ورؤية الاتحادات العربية بشأنها، وشرح للوضع الحالي للتجارة العربية، والوضع البحري بين الدول، والرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل "بحري عربي"، وعرض نماذج لتكتلات بحرية في دول عربية، إلى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية أجنبية».
ويأتي ذلك، فما يتضمن اليوم الثاني للورشة، والمقرر له غدًا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية «مائدة مستديرة» تناقش المخطط العام للتكتل البحري المقترح، وآلية عمل التكتل البحري، والأشكال المختلفة للتبعية الفنية والإدارية للتكتلات البحرية، ومعوقات التنفيذ، قبل عرض النتائج والتوصيات.