ظلت التغطية الإعلامية لاتهامات التحرش الجنسي بالأطفال ضد الكاردينال الأسترالي جورج بيل ضعيفة للغاية منذ بدء محاكمته في مايو الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة أمرا بحظر النشر في بداية الإجراءات.
وحال أمر حظر النشر ،الذي تم رفعه اليوم الثلاثاء، دون تغطية محاكمته بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا.
وكان بيل يتولى منصب وزير اقتصاد الفاتيكان ، وهو ثالث أرفع منصب في التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية ، حتى حصل على إجازة لأجل غير مسمى من البابا فرنسيس الأول في عام 2017 ليواجه التهم في أستراليا .
وبعد الإعلان اليوم عن الحكم بإدانة الكاردينال ،أصبح بيل المسؤول الكاثوليكي الأرفع مستوى الذي يدان بمثل هذه التهم . وأدين بيل بخمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على صبيين من أعضاء الجوقة الكنسية عندما كان رئيس أساقفة ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.
وفي الأصل ، كان من المفترض مثول بيل أمام القضاء في قضيتين. وانتهت محاكمته في القضية الأولى ،المعروفة باسم محاكمة الكاتدرائية، دون توصل هيئة المحلفين إلى حكم في أيلول/سبتمبر. ولكن مع إعادة المحاكمة في القضية الأولى نفسها، تمت إدانة بيل في ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية الثانية ،المعروفة باسم قضية حمام السباحة، في أبريل ، لكن النيابة قررت عدم المضي في القضية بسبب نقص الأدلة ووفاة أحد موجهي الاتهام الرئيسيين في يناير 2018 .
وقال جاسون بوسلاند ،الأستاذ المساعد في الإعلام والقانون بجامعة ملبورن :"فكرة فرض مثل هذا الحظر على النشر في قضية بيل كانت أن المحلفين في المحاكمة الثانية سوف يصبحوا متحاملين في حالة معرفتهم الحكم في المحاكمة الأولى".