السماحي لـ«الشروق»: مصر لديها قاعدة قوية من الباحثين وستحقق قفزات نوعية باستغلالهم
قال الدكتور سامر السماحي، وكيل وزارة التعليم العالي الإماراتية لشئون التخطيط والتطوير، إن رؤية 2030 المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة تطمح مصر من خلالها القفز من المرتبة 41 إلى المرتبة 30 على مستوى العالم اقتصاديًا، لافتًا إلى تطوير العملية التعليمية وتطوير الأبحاث العلمية، ودعم ملفات التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش مشاركته في معرض إديو جيت، والذي أقيم بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والاتصالات، أن مصر لديها قاعدة قوية من الباحثين والأساتذة والجامعات وستحقق قفزات نوعية باستغلال تلك الإمكانيات.
ولفت إلى أنها صدرت خبرات عظيمة إلى الدول العربية والأوروبية، وأمريكا وأسيا واليابان وكوريا، وجميعها كوادر اعتمدت الدول الأجنبية عليهم في نهضتها.
وأشار وكيل وزارة التعليم العالي الإمارتية لشئون التخطيط والتطوير، إلى أنه يوجد جامعات حكومية قوية كجامعة القاهرة وجامعات أخرى ظهرت في التصنيفات العالمية المختلفة، بالإضافة إلى جامعات أخرى ذات طبيعة خاصة كالجامعة الأمريكية، وهو ما يعتبر مزيج جيد للتعليم العالي.
وأضاف أن مصر متميزة بنسبة الشباب بين سكانها حيث تبلغ نسبتهم 60% من 100 مليون نسمة، والبعض يرى أن هذا تحدٍ أمام الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك فرصة لتعليم هؤلاء الشباب بشكل صحيح مما يعكس النهوض بالاقتصاد بوتيرة سريعة، منوهًا بأن النمو الاقتصادي بمصر مبشر جدًا خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن الإمارات تحرص على التطوير الاقتصادي والعملية التعليمية وتؤمن بأن هذا لن يتم بالأيادي المحلية الإماراتية فقط، وإنما بمساعدة الإخوان والأشقاء وخصوصًا مصر.
وأوضح أن الإمارات تسعى إلى استقطاب الكوادر الجيدة وخلق فرص للشباب الأجنبي، بالإضافة إلى إيجاد أرضيات بحثية مشتركة مع الدول العربية خصوصًا في مصر.
وأعلن عن توفر فرص جيدة ومنح دراسية كلية وجزئية وبيئة تعلم آمنة وفرص تدريب وتوظيف أمام الشباب المصري في الإمارات، موضحًا أنه تم طرح جميع التفاصيل عنها عبر بوابة إلكترونية تتبع وزارة التعليم العالي الإماراتية.
وتابع: "نناقش مع وزارة التعليم العالي المصرية التعاون والتقارب لتسريع وتيرة خلق فرص وأرضيات بحثية تعليمية مشتركة مع الجامعات والمعاهد والكليات المتناظرة، ومن ثم التعاون في الموضوعات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الباحثين والطلاب وإنشاء درجات علمية مشتركة".
وأوضح أن وزارة التعليم العالي الإماراتية لا تملك استثمارات مباشرة في قطاع التعليم لا في الإمارات ولا في مصر، لكن هناك بعض الأذرع الاقتصادية لديها استثمارات في قطاعات التعليم.
وتابع أن كل جامعة في الإمارات لها استقلالية كاملة ولها الحق في أن تتعاون مع أي جهة أو فتح فروع لها في مصر وليس لدى الوزارة أي رأي في ذلك، وكوزارة حكومية إمارتية نسعى لتعزيز التعاون والتوسع مع مصر في مجالات التعليم العالي.
وذكر أن استيراد المناهج الأجنبية والتبادل الثقافي التعليمي موجود في كل العصور والأزمنة، ودائمًا يحسم عنصر التكيف مع ما تحتاجه الدول العربية من المناهج الأجنبية بما تتماشى مع ثقافاتها، وهناك ضرورة ملحة للحاق بالأخرين ومعرفة ما توصلوا إليه والإطلاع على تجاربهم.
وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط لديها جامعات قوية وأنجزت خطوات جيدة في ملف العملية التعليمية، والجميع يلمس أشعة الأمل تنطلق من مناطق عربية مختلفة منها مصر، متوقعًا أن الدول العربية تتجه اتجاهًا صحيحًا في استغلال الكوادر البحثية بالمرحلة الحالية.
ونوه بأن عدد الطلبة المصريين المسجلين في المؤسسات التعليمية بدولة الإمارات بلغ 4428 طالبًا في العام الحالي (2019-2020)، مع زيادة ملحوظة في الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة بلغت حوالي 120% في الخمس سنوات الأخيرة.
ولفت إلى أنه يوجد في الدولة أكثر من سبعين مؤسسة تعليم عالي معتمدة من قبل وزارة التّربية والتّعليم، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية، وهي من أكثر الدول التي تتواجد فيها فروع لعدد كبير من الجامعات العالمية، على سبيل المثال جامعة السوربون بأبوظبي وجامعة نيويورك بأبوظبي. وهيريوت وات، وكلية INSEAD العالمية للأعمال وجامعات أخرى كثيرة.
