كتب ــ صفاء عصام الدين وأحمد البردينى وعلى كمال وسامر عمر:
- الجوهرى: الاتجاه داخل «المصريين الأحرار» التصويت لاستمرار الحكومة.. والخولى: ائتلاف «دعم مصر» سيحدد موقفه بعد الإطلاع على برنامجها
- مستقبل وطن والمصرى الديمقراطى «سندرس أولا».. وشعبان: لن نوافق على البيان ما لم يطرح حلولا للأزمة الاقتصادية.. وعامر: أؤيد إعطاء الحكومة فرصة كاملة
استبق أعضاء مجلس النواب إلقاء بيان الحكومة اليوم، بضرورة أن يتضمن رؤية اقتصادية واضحة، للقضاء على البطالة وحل أزمة المواطن البسيط، وسط اتجاه فى حزب المصريين الأحرار للموافقة عليه، فيما يشهد ائتلاف «دعم مصر» انقساما بين مؤيد يرى أن «الكمال لله وحده»، ومعارض على خلفية أن التعديل الوزارى الأخير جاء مخالفا للتوقعات.
وتبدأ الجلسة الأربعون لمجلس النواب اليوم بالتصديق على جلسات سابقة، يليها إلقاء بيان الحكومة وكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، وسيشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس لإعداد تقرير عن بيان الحكومة خلال عشرة أيام.
وقال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الاتجاه داخل الكتلة البرلمانية للحزب هو التصويت لصالح استمرار حكومة إسماعيل، وذلك عقب إلقاء برنامجها أمام مجلس النواب.
وأضاف الجوهرى، لـ«الشروق» أن عددا كبيرا من الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، التى تضم 65 نائبا، يرون ضرورة التصويت لدعم برنامج الحكومة، وإعطاء الفرصة للوزراء الجدد لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل إعادة تقييمهم من جديد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الحزب لم يقرر بعد بشكل رسمى استمرار الحكومة.
وتابع: «الحكومة اطلعت النواب ــ فى اجتماع سابق ــ على حجم الصعوبات التى تواجهها من أجل إحداث طفرة حقيقية فى الأداء العام، وجميعها تتلخص فى عدم وجود سيولة مالية كافية لدعم المشروعات».
وقال النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لم يحدد موقفه من الحكومة وسيقرر بعد معرفة البرنامج الذى يتسلمه النواب اليوم.
وأوضح الخولى الذى شارك فى الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع نواب القاهرة أخيرا إن بيان الحكومة سيتضمن خططا متعلقة بالتعليم والصحة وزيادة عدد المدارس والمستشفيات، كما يعد الدعم وأوجه إنفاقه ووصوله لمستحقيه من أهم المحاور التى سيتناولها إسماعيل.
وبحسب المصدر الذى شارك فى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع عدد من النواب فإن البيان سيتطرق إلى حلول لمشكلة ترشيد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه ومراعاة محدودى الدخل والفقراء، بالإضافة إلى قضايا الأمن القومى.
وكشف قيادى بالمكتب السياسى بائتلاف «دعم مصر» ويضم ما يقارب 250 عضوا، أن هناك حالة من الانقسام بين أعضاء الائتلاف حول تجديد الثقة بالحكومة بعيدا عن برنامجها التى ستعرضه على المجلس، والذى من المفترض أن يناقشه البرلمان.
وأضاف القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» أن رفض الأعضاء لتجديد الثقة بحكومة شريف إسماعيل، يرجع إلى أن التعديل الوزارى الأخير جاء مُخالفا لكل التوقعات.
وأضاف أن رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، يسعى لمنح الثقة للحكومة بهدف الاستقرار السياسى، مشيرا إلى أن سيف اليزل قال خلال لقائه بعدد من الأعضاء الرافضين لتجديد الثقة: «الائتلاف سيمارس دوره الرقابى على الحكومة ومدى التزامها بالبرامج التى ستعرضها».
وأكد القيادى أن الاتجاه بين قيادات الائتلاف والمكتب السياسى والذى يضم نحو 20 عضوا بينهم 7 ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة للائتلاف، بالموافقة على تجديد الثقة فى حكومة إسماعيل.
واشار النائب محمد فرج عامر، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إنه يؤيد استقرار الحكومة والدولة، ويدعم رئيس الوزراء شريف اسماعيل بشكل شخصى، مضيفا أن رئيس الوزراء يستمع ويلبى ما يحتاجه الناس.
وأكد عامر لـ«الشروق» لابد من إعطاء الحكومة فرصة كاملة، ولا نكون سيفا مسلطا على رقابهم، لكى تتقدم الدولة، موضحا إنه إذا كان هناك ملاحظات على بيان الحكومة سنقدمها إلى رئيس الوزراء، وليس هدم الحكومة بأكملها والمطالبة بتغيرها و«الكمال لله وحده».
وأشار عامر إلى أنه سيتم دراسة بيان الحكومة، والائتلاف سيقف بجوار أى شىء يلبى طموح الشعب.
وقال خالد عبدالعزيز شعبان نائبا عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ«الشروق» إن برنامج الحكومة سيوزع على النواب قبل الجلسة، وسيلقى رئيس الوزراء كلمة موجزة عنه.
وأوضح شعبان أن ممثلى الهيئات البرلمانية سيتحدثون عقب كلمة اسماعيل ويبدون موقفهم المبدئى منها، ثم يشكل رئيس المجلس لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة وتكون برئاسة أحد الوكيلين.
وبشأن موقف المجلس من الحكومة، قال شعبان إنه لا يتوقع موقف للبرلمان من الحكومة، وأوضح أن حزبه لن يوافق على البرنامج إذا لم يطرح حلولا للأزمة الاقتصادية، أو يمس العدالة الاجتماعية، أو تضمنه رؤية مستقبلية.
وقال النائب محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب سيحدد موقفه من الحكومة بعد السماع للبيان الذى ستلقيه على نواب البرلمان، دون اصدار أى حكم مسبق.
وأوضح يحيى لـ«الشروق»، أن الحزب يتمنى أن يكون بيان الحكومة ملبيا لطموحات الشعب، ويرفض أن يكون هناك فرض أعباء جديدة على محدودى الدخل.
وأكد يحيى، أن التعديل الوزارى الأخير غير كاف، وكان لابد أن يطال وزراء الصحة، والأوقاف، والتعليم.
وقال النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، فى بيان له أمس، إن بيان الحكومة أمام البرلمان لابد أن يكون شاملا وواضحا ويجيب عن كل تساؤلات الشعب، مؤكدا ضرورة أن يشتمل على توضيح الموقف من أزمة سد النهضة، وحلول للبطالة.