الصباغ: «لغط كبير» فى تفسير الحكم.. ومجلس الدولة يحدد التكلفة المالية وطرق التطبيق
قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات عمر حسن: إن عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات من حكم «العلاوات الخمس» يصل إلى 2.4 مليون مستفيد منذ عام 2006 حتى 2015، مشيرا إلى أن التكلفة المالية للحكم تحدد بعد تفسير الجمعية العمومية لمجلس الدولة لمنطوق الحكم.
وأضاف حسن، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987 للموظفين فى الدولة، وأن العلاوة الخاصة تضم كل 5 سنوات، وإذا لم تضم يعطى 80% منها إضافيا على معاش الأجر المتغير، موضحا أن ذلك كان يتم حتى عام 2006، ثم بدأ يتناقص، حتى ألغى فى عام 2010.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمعاشات سعيد الصباغ: إن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هى الجهة الوحيدة التى أصبحت مسئولة عن تفسير حكم «العلاوات»، مشيرا إلى وجود «لغط كبير» فى تفسير الحكم وفى عدد المستفدين والتكلفة المالية والسنوات التى سيطبق عليها الحكم.
وأضاف لـ«الشروق»، أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هى التى ستحدد عدد المستفدين من الحكم والتكلفة المالية له، وستوضح منطوق الحكم وطرق التطبيق.
وأشار الصباغ إلى أن كل من خرج على المعاش منذ 1 يوليو 2006 له علاوة واحدة، ومن خرج فى يوليو 2007 له علاوتان، وهكذا حتى عام 2010 وما بعدها، فيحق لهم 5 علاوات، موضحا أن هذا التفاوت سببه حصول أصحاب معاشات ما قبل عام 2010 على علاوات بحكم آخر صادر فى عام 2005.
وأوضح أن الحكم بأحقية العلاوات سيطبق بشكل كامل على كل من خرج إلى المعاش فى هذه الفترة، سواء العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون 79 الشكل النمطى.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، فى القضية المعروفة بصرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.