ارتفعت أعداد من أدوا مناسك العمرة من أول الموسم حتى الآن إلى 780 ألف معتمر بزيادة 195 ألفا على العام الماضى أى بنسبة 35%، يأتى ذلك مع بداية موسم ذروة المعتمرين فى رجب والذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتشير التوقعات إلى أن العدد الإجمالى للمعتمرين المصريين سيصل إلى مليون معتمر مع نهاية موسم العمرة الحالى رغم تطبيق السلطات السعودية لنظام الكوتة بدءا من شهر رجب الحالى.
من جانبه طلب خالد رامى وزير السياحة من أشرف عمر وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات ضرورة توجيه لجان المتابعة الموجودة بالأراضى المقدسة إلى تكثيف المرور على أماكن وجود المعتمرين المصريين حول الحرمين الشريفين بمكة والمدينة والتأكد من التزام شركات السياحة بالبرامج المتفق عليها من حيث وسيلة النقل والإقامة وجودة الخدمات.
قال محمد شعلان وكيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات إن السفر بالطيران ما زال يمثل أكثر من 95% بين المعتمرين وبإجمالى 736 ألف معتمر والبرى 21 ألفا بنسبة 3% والبواخر 13 ألفا بنسبة 2%، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى مجال العمرة 711 شركة فقط من بين نحو 2200 شركة سياحة عامة مسموح لها بتنظيم رحلات السياحة الدينية.
أضاف أن جميع المحاضر التى تقوم اللجان بتحريرها ضد الشركات المخالفة يتم إعداد تقرير بها ورفعها للوزير بعد استكمال التحقيقات واقتراح العقوبات التى تبدأ بالإنذار ثم الحرمان من تنظيم الحج والعمرة لفترات تتراوح ما شهر و3 سنوات حسب المخالفة.. بالإضافة إلى وقف النشاط وإلغاء الترخيص فى حالة المخالفات الجسيمة.
أشار وكيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية إلى أن الوزارة ستقوم بمخاطبة السلطات الأردنية، لتطبيق نظام « التفويج « لتأمين الاتوبيسات السياحية التى تقل المعتمرين منذ خروجهم من ميناء العقبة الأردنى وحتى دخولهم الأراضى السعودية، بالتعاون مع شركة الجسر العربى للملاحة المنوط بها تشغيل خدمة «خط العقبة – نويبع» لنقل المسافرين، لمواجهة هروب المعتمرين والتى ظهرت موخرا، وقال شعلان إن الاجتماع الذى عقد مع عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، تناول عدة مقترحات لمواجهة هروب المعتمرين وتتضمن فتح منفذ الدرة السعودى، وهو أحد المعابر الحدودية الثلاثة بين الأردن والسعودية، وتجهيزه لاستقبال المعتمرين بداية من الموسم المقبل 1437 هـ.
من جانبه قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن اقتراح إلزام الشركات المنفذة للعمرة البرية بتقديم خطابات ضمان «مالية» للوزارة أو الغرفة، تصل إلى 20 ألف جنيه للرحلة الواحدة، يتم تسييلها فى حالة هروب أحد المعتمرين.. مشيرا إلى أنه تم الاقتراح أيضا بفرض ضمان مالى على كل معتمر أثناء تعاقده مع الشركة على أن يتم استرداد المبلغ بعد عودته. وكشف باسل السيسى عن قيام السلطات الأردنية، بتطبيق بصمة «العين» على المعتمرين المصريين قبل إبحار العبارات الناقلة لهم، لإحكام الضبط الامنى والتعرف على المخالفين بمنافذ البلاد.. مشيرا إلى إلزام الشركة المنفذة للرحلة بتقديم كشف بأسماء المعتمرين للجان الوزارة بالسعودية، وكذلك اللجنة الموجودة بمنفذ حالة عمار بالسعودية، وإلزام الشركة أيضا بإبلاغ الوزارة عن وجود أى حالة هروب للمعتمرين.
من ناحية أخرى قال محمد شعلان إن وزير السياحة وافق على مد وقف منح إصدار تراخيص لإنشاء شركات سياحة جديدة لمدة عام، ينتهى فى مارس المقبل، وأضاف شعلان أن وقف إصدار التراخيص يعود لعدم حاجة السوق المصرية لشركات سياحية جديدة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن عدد شركات السياحة المصرية بلغ نحو 2300 شركة حتى الآن.
كان وزير السياحة السابق هشام زعزوع قد قرر إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها لمدة عام ينتهى فى أبريل 2015، وتعد هذه المرة الرابعة التى تمدد فيها وزارة السياحة وقف إصدار تراخيص إنشاء شركات سياحة جديدة، منذ إصدار وزير السياحة الاسبق، منير فخرى عبدالنور قرارا بوقف إصدار التراخيص فى مارس 2011.