قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة الكهرباء تبيع الكيلو واط-ساعة للمواطنين بسعر أقل من سعر التكلفة، موضحا أن أخر زيادة لم تواكب الزيادة في تكاليف التشغيل والوقود والصيانات، لا سيما مع تغير سعر الصرف مؤخرًا.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى انعكاس ذلك على حدوث عجز في موازنات الوزارتين، مضيفا أن هذه الزيادات في الأسعار؛ لم تنعكس على فاتورة المواطن.
وتابع: «نحتاح إلى استيراد كميات إضافية من الوقود، لأجل سد فجوة الساعتين من تخفيف الأحمال، وأنا مبقاش عندي موارد خلاص، وزارة الكهرباء عندها عجز 80 مليار في التكلفة، والبترول 240 مليار، المبالغ دي كلها لما تكون مش بأيدينا، هنقدر نستور وقود إضافي إزاي نكمل بيه الساعتين!».
وأوضح أن تكلفة الوقود الذي توفره وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويًا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية على وزارة الكهرباء في سداد فواتير الوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وتساءل عن الحل الأمثل لأزمة تمويل انقطاع الكهرباء، قائلا: «هل الحل في رفع قيمة فاتورة الكهرباء؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيتم تطبيق هذه الزيادة؟ وهل ستكون بشكل تدريجي حتى يتمكن المواطن من استيعابها؟ وما تأثيرها على معدلات التضخم وأسعار السلع وتكلفة الإنتاج والنقل؟ هي سلسلة مترابطة يجب دراستها بعناية من قبل الحكومة».
وأوضح أن حديث الرئيس السيسي، كان يهدف لتوضيح الأسباب التي دفعت الدولة إلى اتخاذ قرار تخفيف الأحمال، عوضا عن رفع الأسعار، وذلك مراعاة لظروف المواطن.
وأكد أن خطة تخفيف الأحمال ليست حلاً دائمًا؛ بل هي إجراء مؤقت سيتم التخلي عنه في المدى القريب، خاصة مع بدء انعكاس الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأثير الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة على تحسن مناخ الاستثمار.