كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تطورات مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يسعى للوصول إلى «حل شامل» لهذه القضية المجتمعية الشائكة من خلال مرحلة الحوار المجتمعي الجارية حاليًا للاستماع إلى الأطياف كافة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين: «نحن كحزب مستقبل وطن، نشعر بالناس والشارع المصري، وبناء على ذلك؛ طلبنا من الوزارة تعديل بعض البنود، خصوصًا المادة الخامسة والمادة السابعة».
وتابع حديثه: «في تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صرّح أن الحكومة استجابت، وأنها بصدد إدخال بعض التعديلات على المادتين 5 و7 بمشروع القانون».
وشدد على أن البرلمان «لن يتخذ أي إجراء يضر بالمواطنين»، داعيًا في الوقت ذاته الملاك والمستأجرين إلى «تقديم بعض التنازلات» للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لا سيما وأن قوة المجتمع المصري تكمن دائمًا في تلاحم جبهته الداخلية.
ووصف قانون الإيجار القديم بأنه «من القوانين المثيرة للجدل»، لافتًا إلى مشاركة نقابات الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين، بالإضافة إلى الغرف التجارية، في المناقشات الدائرة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات التجارية المؤجرة مثل الصيدليات والعيادات.
وذكر أن لجنة الإسكان طلبت من هذه النقابات تقديم إحصاء كامل بعدد الوحدات المؤجرة التابعة لأعضائها، سواء قبل عام 1997 أو بعده.