«الواقعة ليست بسيطة ولكن هناك مبالغة شديدة فى التعامل معها».. هكذا وصف د.أشرف هيكل عميد المعهد العالى للموسيقى جريمة السرقة التى تعرض لها المعهد، فى تصريحاته التى أدلى بها لـ«الشروق» والتى حاول أكثر من مرة نفى حدوثها مشيرا إلى ان كل شىء تمام.
وقال بداية حديثه: «حتى الآن لم يتم اثبات حدوث سرقة للآلات من المعهد، والموضوع لا يزال محل تحقيق، ووفقا للاجراءات التى قمنا بها لجرد المخازن، فعدد الآلات لم ينقص منها شىء، وجار البحث عن حقيقة ادعاء البعض ان هناك عملية استبدال».
وعن نجاح رئيس الأكاديمية فى اعادة آلات تم سرقتها بعد أن دفع ثمنها قال، يسأل أصحاب الواقعة انفسهم فى هذا الموضوع، فأنا ادرك ان الاكاديمية تحاول المساعدة، لكن ليس لدينا أى مخالفات أو مستندات تؤكد أن هناك آلات مختفية.
وبمواجهته بشهادة الأساتذة الذين أكدوا على حدوث سرقة قال: لقد اتخذت اجراءاتى وفقا لكلامهم، ولكن هناك صعوبة فى اثبات ملكية الآلات الوترية، ولذا فأستاذ الآلة وحده هو القادر على تحديد ملكيتها وفى البداية أكد الأساتذة أنهم غير متأكدين بشكل قاطع أن الآلات ملكا للمعهد.
وعن الاجراءات الاحترازية التى اتخذها فى هذا الشأن منعا لحدوث أى سرقة جديدة مستقبلا قال: لا يجوز ان أتخذ أى إجراء وهناك جهة تحقيق تواصل عملها، فلا يزال الجرد قائما على الرصد العددى للآلات، فى ظل صعوبة الحصول على الاوراق والمستندات التى تتضمن مواصفات كل آلة، ولذا وفقا للجرد العددى فمخزنا لم يتعرض لأى سرقة، واذا كان الحديث عن آلات باهظة الثمن تم استبدالها، فكان يجب ان يتم التعامل مع هذه الآلات بشكل مختلف بان يتم تسجيلها وخروجها وفقا لإجراءات محددة وللأسف هذه الامور لا تطبق، ولكن على أى حال الآلات الموجودة حاليا غير مصنفة انها باهظة الثمن، كما ان الآلات الغالية فى أمان.
وعن كم التناقضات فى تصريحاته وكلامه الذى يخالف ما جاء فى المستندات وما أكده الأساتذة وعما اذا كان يهدف للحفاظ على سمعة المكان قال: «نعم اخشى على سمعة المكان، وأرى انه ليس ضروريا تصعيد امور قادر على حلها داخليا، لكن لا يعنى اننى اتعامل بتهاون مع أى أمر، وواقعة استبدال الآلات ليس أمرا بسيطا ولكن أرى أنه يتم التعامل معه بشكل مبالغ للغاية، فالموضوع قيد التحقيق الآن، وأنا فى مكان ملىء بالهموم والمشكلات ولا يمكن ان أفرغ نفسى ووقتى لمشكلة واحدة».