قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن 90% من التمويلات المناخية للفترة 2019-2020 تم توجيهها لمشروعات التخفيف من التغيرات المناخية لاسيما الطاقة والنقل، بينما 7% فقط تم توقيرها لمشروعات التكيف لاسيما المياه والبنية التحتية والصناعة، وفقًا لتقرير مبادرة سياسات المناخ.
وأضافت المشاط، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد حصلت على نحو 16 مليار دولار فقط من هذه التمويلات، بينما كان التمويل المتاح لقارة أفريقيا لا يقابل طموحها المناخي وتعد من أقل المناطق حصولا على تمويلات بنسبة 5.5% من الإجمالي، وهو ما يشير إلى التوزيع غير العادل للتمويل المناخي، مقابل حصول شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو 50% من التمويلات.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي شارك فيه ستيفن موس ، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتود وليكوكس، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص.
وأوضحت المشاط، أن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب تحقيق التعافي الأخضر والمستدام، لذا زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.
وأشارت المشاط إلى أنه مع الحديث حول العمل المناخي، يبرز بشكل قوي التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تحول دون المضي قدمًا في خطط العمل المناخي، وتشتد الحاجة إلى أدوات التمويل المبتكر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خريطة تمويل المناخ لعام 2019-2020، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مبادرة سياسات المناخ، والذي أظهر أنه تم توفير تمويل للعمل المناخي خلال هذه الفترة بقيمة 632 مليار دولار، 51% من التمويلات من القطاع الحكومي بقيمة 321 مليار دولار وقد أتاحت مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية 70% من هذه التمويلا، بينما 49% من التمويل من قبل القطاع الخاث بقيمة 310 مليار دولار. ووفقًا للتقرير فإن 98% من التمويلات لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تم توفيرها من قبل القطاع الحكومي، بينما 54% من تمويلات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية أتاحها القطاع الخاص.