زعم محامو الدفاع عن المرأة البريطانية ذات الأصل الإيراني، نازانين زغاري راتكليف، المسجونة في إيران لإدانتها بالتحريض على الفتنة، بأن الحكومة البريطانية أجلت عمدا اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الإفراج عنها هي وبريطانيين كثيرين مثلها محبوسين في سجون إيران لأسباب سياسية.
ويقول محامو زغاري إن ذلك سببه عدم سداد المملكة المتحدة دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لإيران، خوفا من معارضة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن محامي زغاري طلبوا مقابلة وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ومستشاريه، في أقرب وقت ممكن، لمناقشة النهج الذي تتبعه الحكومة بشأن مسألة الديون المستحقة لإيران.
وفي رسالة من سبع صفحات إلى والاس، اتهم المحامون الحكومة بالمماطلة وادعوا أن نهج المملكة المتحدة لتأمين الإفراج عن مزدوجي الجنسية من سجون طهران كان أقل فاعلية بكثير من مثيلاتها في البلدان الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة.
تخضع زغاري راتكليف للإقامة الجبرية الفعلية في طهران منذ مارس الماضي، عندما أُطلق سراحها مؤقتًا من السجن بعد أن أمضت أربع سنوات من خمس سنوات عقوبة، بتهمة التجسس المزعوم ضد إيران.
ويزعم ريتشارد زوج زغاري، أن إطلاق سراحها بالكامل قد تم تأجيله بسبب فشل المملكة المتحدة في تسوية الدين أيضا دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لصفقة أسلحة متبادلة وقت حكم شاه إيران بهلوي.
في الرسالة الموجهة إلى والاس، قال المحامون إنه من المدهش أن تستمر شركة الخدمات العسكرية الدولية، وهي وكالة حكومية بريطانية، في إثارة كل اعتراض قانوني محتمل على سداد الديون، وأنه من الواضح أنها فشلت في الدخول في حوار بناء مع طهران، زاعمين أن وزارة الخارجية تتهرب وتراوغ عندما تُسأل عن أبسط الأسئلة حول الخطوات التي قد تتخذها لسداد الديون، والتي كانت موضوعًا لأكثر من عقد من النزاعات القضائية.
وتقول إن قرار إرجاء جلسة المحكمة العليا التالية بشأن الديون حتى 4 نوفمبر، أي بعد يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يلعب في الواقع السياسة مع حياة المواطنين البريطانيين".
وقال المحامون: "يبدو أن حكومة المملكة المتحدة تنتظر إذنًا ضمنيًا من حكومة أمريكا لدفع ديون المملكة المستحقة قانونًا، والتي سيؤدي سدادها لعودة زغاري والمواطنين البريطانيين الأبرياء الآخرين إلى الوطن".