التمويل المصرفى يضمن عدم توقف النشاط ويعزز السيولة لدى الشركات ويقلل من الفجوة التمويلية
أبدت عدة بنوك تعمل فى السوق موافقتها على ضخ 23 مليار جنيه فى أوصال القطاع العقارى، عبر تحالفات مصرفية مختلفة ترتب قروضا مشتركة لمشروعات عقارية كبرى فى السوق.
وحسب مصادر عقارية ومصرفية تحدثت إلى «مال واعمال ــ الشروق» فهناك توسع ملحوظ من جانب كبار المطورين للحصول على قروض بنكية تساهم فى تمويل المشاريع الجارى تنفيذها، وبعضها يوجه بغرض جدولة ديون مستحقة على هذه الشركات للبنوك.
وتسعى 9 شركات عقارية للحصول على قروض بـ 15 مليار جنيه، وهى سيتى ايدج للتطوير العقارى وتتفاوض لاقتراض 1.2 مليار جنيه، هايد بارك 1.5 مليار جنيه، مكسيم 3.7 مليار جنيه، رؤية القابضة 2 مليار جنيه وحسن علام العقارية 1.6 مليار جنيه وشركة اورا للتطوير العقارى 1.5 مليار جنيه ومراكز العقارية 500 مليون جنيه، وشركة المراسم الدولية حوالى 3 مليار جنيه.
ويتزامن ذلك مع مؤشرات تراجع المبيعات لأكثر من 40% خلال النصف الأول من العام متأثرا بأزمة فيروس كورونا، والتى دفعت عدة شركات لمخاطبة البنوك لجدولة ديون مستحقة عليها، أبرزها شركة رؤية المستحقة عليها 3 مليارات جنيه للبنوك.
عمر المناوى محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال توقع توسع شركات التنمية العقارية فى الحصول على قروض من البنوك تزامنا مع تراجع سعر الفائدة.
وتستهدف الشركات العقارية من الحصول على تمويلات مصرفية تعزيز السيولة المتاحة لها عبر الاقتراض من البنوك وذلك بغرض الإسراع فى العمليات الانشائية وزيادة عدد التسليمات، وهو ما يعمل على تحسن هامش الربحية لدى هذه الشركات.
ولجأت الشركات العقارية ومنها المتوسطة إلى الاقتراض المصرفى لتعويض فجوة التمويل الناتجة عن نقص التدفقات النقدية وركود المبيعات.
وابرمت ثلاث من اكبر الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية، عقود تمويل خلال آخر شهرين بقيمة 6.77 مليار جنيه، منها قرضان بقيمة 2.3 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للإسكان، ومليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، و2.57 مليار جنيه لشركة سوديك.
ووقعت الاسبوع الماضى شركة سوريل للاستثمار العقارى، إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» عقد تمويل متوسط الاجل مع البنك العربى الافريقى بقيمة 2.57 مليار جنيه تمثل زيادة بحوالى 1.1 مليار جنيه عن التمويل السابق البالغ 1.4 مليار جنيه، وذلك لتمويل مشروع «Villette» بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
ويعمل البنك المركزى على مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة العقارية والسياحة والصناعية من خلال مبادرات وقرارات من شأنها مساعدة تلك القطاعات فى مجابهة الازمات المختلفة، خاصة الناجمة عن تداعيات «كورونا» سواء من خلال تأجيل الاقساط وضخ تسهيلات ائتمانية تضمن عدم التوقف وتعزز من استمرار الأعمال.
أصدر البنك المركزى، مجموعة من الضوابط الجديدة، التى تستهدف تنشيط القطاع العقارى، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التى أصابت القطاع قبل جائحة كورونا.
وتسمح الضوابط، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.
وأكد المركزى على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفى ككل مبلغ 50 مليار جنيه.