- استمرار التنسيق مع المحافظات وجهات الولاية للتعامل الفوري مع المخالفات الجديدة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي نُفذت خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم السبت، أن إجمالي ما تم التعامل معه خلال المرحلة الأولى بلغ نحو 14 ألف حالة إزالة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والمتغيرات المكانية غير القانونية، بجانب الحالات التي تم رصدها خارج نطاق الحالات المستهدفة.
وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي ومعدلات الإزالة واسترداد الأراضي، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنصة الإزالات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الحالات التي تم تنفيذها من داخل الحالات المستهدفة خلال المرحلة الأولى بلغ 9415 حالة إزالة، تضمنت 4648 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 3686 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 3.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 7.1 ألف فدان.
وأشار التقرير، إلى استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم طلبات تقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
كما تم تنفيذ 3111 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 2477 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز العمراني، بمساحة تقدر بنحو 281.3 ألف متر مربع، إلى جانب 634 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز العمراني، بمساحة بلغت نحو 42 فدانًا.
وشملت نتائج المرحلة الأولى كذلك إزالة 1656 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 75 فدانًا.
وأكدت "عوض"، استمرار الوزارة في التنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لمواصلة أعمال إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع الحالات الجديدة التي يتم رصدها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة، باعتبار أن حماية هذه الأراضي تمثل حماية لموارد الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، وتسهم في تنظيم العمران والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، أنه تم خلال الفترة نفسها إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس سرعة استجابة الأجهزة التنفيذية واستمرار منظومة الرصد والمتابعة على مدار الساعة.
وأشار إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 تمت متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال المنصة الوطنية للإزالات، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، بجانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال المتابعة والبث المباشر لأعمال الإزالة في المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تواصل كذلك المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات، بما يتيح رصد معدلات التنفيذ والتعامل السريع مع أي مستجدات يتم رصدها على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية لمنع إقامة تعديات أو مخالفات بناء جديدة والتعامل الفوري معها.