نفى وزير المالية اللبناني غازي وزني، صحة المعلومات التي أوردتها الشركة التي سبق وجرى التعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والتي بررت انسحابها وفسخ التعاقد استنادا إلى أن الوزارة أخطرتها بعدم إمكانية تقديم المستندات التي طلبتها في سبيل إتمام عملها.
وأكد الوزير وزني – في بيان له اليوم – أن الاتفاق مع شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية بتمديد مهلة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كان مقترنا أن تتسلم الشركة المستندات التي كانت طلبتها ولم يتسن لها الحصول عليها في ضوء الموانع والقيود القانونية المتعلقة بأحكام السرية المصرفية.
ويشوب مسألة التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان الكثير من الغموض، لا سيما بعدما أعلنت شركة ألفاريز ومارسال والتي جرى التعاقد معها بقيمة تقارب 2 مليون ونصف المليون دولار للقيام بهذه المهمة، انسحابها نظرا لعدم تزويدها بالمعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز عملها، حيث يتبادل الفرقاء السياسيون اللبنانيون إلقاء اللائمة والاتهامات على بعضهم البعض بعرقلة هذا الإجراء للتغطية على وقائع فساد وإهدار للمال العام وأموال المودعين ومدخراتهم بالبنوك اللبنانية.
ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب اللبناني غدا بمناقشة رسالة بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أعضاء البرلمان، تتضمن أهمية التعاون من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي باعتبار أن هذا الأمر يمثل ضرورة لتحقيق الإصلاح، معتبرا أن انسحاب الشركة المكلفة بعملية التدقيق الجنائي، يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة.
وكان مصرف لبنان المركزي قد سبق وأكد أن أحكام السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف، تحول دون تسليم بعض المستندات، لا سيما تلك المتعلقة بحسابات الدولة، إلى الشركة المتعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي، من دون تعديل تشريعي على القانون أو تفويض كتابي تقدمه الحكومة من خلال وزارة المالية.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.