** تقرير قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية في أكتوبر إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب:
- إسرائيل اعتقلت أكثر من 4 آلاف فلسطيني من غزة بموجب تصنيف "مقاتلين غير شرعيين"
- المعتقلون من غزة احتُجزوا في مرافق احتجاز عسكرية في ظروف قاسية للغاية
- احتُجز المعتقلون لفترات طويلة في حظائر مكشوفة مقيدين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة
- تلقوا علاجا طبيا مكبلين ومعصوبي الأعين، وأُجبروا على استخدام حفاضات لقضاء حاجتهم
- سياسة الغذاء في مراكز الاحتجاز ترقى إلى حد التجويع
- شملت الانتهاكات سكب الماء المغلي واعتداءات الكلاب على المعتقلين والاغتصاب
- توثيق ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب
كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية عن تصاعد خطير في استخدام تل أبيب التعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
وجاءت هذه المعطيات في تقرير مفصل قدمته تلك المنظمات في أكتوبر الماضي إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة للدول الأطراف في الاتفاقية.
وشارك في إعداد التقرير كل من مركز عدالة، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، ومنظمة آباء ضد احتجاز الأطفال، و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان ـ إسرائيل.
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، يؤكد التقرير أن إسرائيل "كثّفت انتهاكاتها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت منهجية وممتدة من لحظة الاعتقال حتى السجن.
وأشار إلى أن التعذيب يُستخدم طوال مراحل الاعتقال ويستهدف المواطنين في الأراضي المحتلة وكذلك الفلسطينيين داخل إسرائيل، وسط موافقة ضمنية من كبار المسؤولين وفشل الآليات القضائية والإدارية في وقف الانتهاكات.
** احتجاز دون محاكمة وتصنيف مثير للجدل
وأوضح التقرير أن إسرائيل تعتمد بشكل واسع على تصنيف الفلسطينيين كـ "مقاتلين غير شرعيين" — وهو تصنيف لا يعترف به القانون الدولي — ما يسمح باحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة وحرمانهم من الحقوق الممنوحة لأسرى الحرب.
ووفقا للتقرير، اعتقلت إسرائيل أكثر من 4000 من فلسطينيي قطاع غزة تحت هذا التصنيف منذ بداية الحرب.
كما أشار إلى توسّع كبير في سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من نحو 1100 قبل الحرب إلى 3500 معتقل بحلول سبتمبر 2025، مع مضاعفة مدة الاعتقال مقارنة بما قبل الحرب.
** ظروف احتجاز قاسية وانتشار التعذيب
ويوثّق التقرير شهادات عن احتجاز معتقلي غزة في حظائر مكشوفة، مقيدين ومعصوبي الأعين طوال الوقت، وإجبارهم على الركوع لساعات طويلة، والنوم على الأرض دون غطاء، وسط نقص حاد في النظافة والرعاية الصحية.
كما يُشير إلى تلقي المحتجزين علاجا طبيا وهم مكبلين ومعصوبي الأعين، وإجبار بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم.
ووصف التقرير سياسة الطعام في مراكز الاحتجاز بأنها ترقى إلى حد التجويع، إذ لا يتجاوز ما يُقدّم للمعتقلين 1000 سعرة حرارية و40 غرام بروتين يوميا.
** اعتداءات خطيرة ووفيات مرتفعة
وتضمّنت الشهادات الموثّقة استخدام الهراوات، وسكب ماء مغلي على المعتقلين مما يتسبب في حروق بالغة، وهجمات الكلاب، والتعذيب الحسي فيما يسمى "غرفة الديسكو" بموسيقى مؤلمة، إضافة إلى اعتداءات جنسية واغتصاب بأدوات.
ويسجّل التقرير ما لا يقل عن 94 وفاة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلى جانب عشرات الإصابات الصحية التي لا يمكن علاجها.
وارتفعت شكاوى التعذيب أثناء استجوابات جهاز الأمن العام الشاباك من 66 شكوى خلال عقدين، إلى 238 شكوى في العامين الماضيين، مقابل تحقيقين فقط أوصت بهما الأجهزة دون تقديم أي لائحة اتهام، كما وثّق التقرير وفاة ثلاثة معتقلين أثناء التحقيق.
ولا يُقرّ "الشاباك" باستخدام التعذيب، ولكنه يُقرّ باستخدام "أساليب استجواب خاصة"، تشمل الحرمان من النوم، والتقييد المؤلم، والهزّ، والتعرض للبرد، والموسيقى الصاخبة، والاستجواب عراة، وتهديد أفراد العائلة، وفق صحيفة هآرتس.
وفي الجيش، فُتح 58 تحقيقا يتعلق بإساءة معاملة معتقلين —44 منها تتعلق بحالات وفاة — ولم يُسفر سوى تحقيقين في الانتهاكات عن توجيه اتهامات.
أما داخل مصلحة السجون، فُتح 36 تحقيقا انتهت 6 منها بلائحة اتهام دون أن تشمل أيا من حالات الوفاة أو الاعتداءات الجنسية، بحسب ما جاء في التقرير.
ووفق التقرير، دعمت المحكمة العليا فعليا الوضع القائم، إذ رفضت 18 من 20 التماسا يتعلق بتحسين ظروف الاحتجاز.
وأمرت المحكمة بإغلاق سجن سدي تيمان في أحد الالتماسات، فيما قبلت آخرا متعلقا بسياسة الغذاء بعد تأخير طويل.
ويذكر التقرير أيضا أن "مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم الحرمان من الرعاية الطبية أسلوب تعذيب"، مستشهدا، من بين أمثلة أخرى، بتفشي مرض الجرب الذي أصاب آلاف المعتقلين.
كما أكّد أن مصير مئات المعتقلين من قطاع غزة لا يزال مجهولًا.
ويفيد التقرير بأن المعتقلين الأمنيين يُحتجزون أحيانا في عزلة تامة، ويُمنعون حتى من مقابلة المحامين أو ممثلي الصليب الأحمر أو الصحفيين أو أفراد عائلاتهم.
** إسرائيل تنفي أمام الأمم المتحدة
وبحسب الصحيفة، فإنه "قبل نحو أسبوعين، عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جلسة حول هذه المسألة، وحضر ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ومصلحة السجون الإسرائيلية أمام اللجنة، ورفضوا الاتهامات القائلة إن إسرائيل انتهكت الاتفاقية أو القانون الدولي في معاملتها للمعتقلين.
وزعم المسؤولون أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي وأن النظام القضائي يوفر الرقابة الكافية على السجون.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون لتعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أدى لمقتل العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها بدعم أمريكي في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.
وتدعي تل أبيب عدم وجود انتهاكات ممنهجة في سجونها، وهو ما تنفي صحته منظمات حقوقية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف "الجرائم الممنهجة" بحق الأسرى.