صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون جديد يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تُعد تمهيدًا عمليًا لضم أجزاء واسعة من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن اللجنة، برئاسة بوعاز بيسموت، أقرت مشروع قانون تحت اسم "إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة"—وفق التسمية التوراتية للاحتلال—مشيرًا إلى أن أربعة أعضاء كنيست صوّتوا لصالح المشروع دون أي معارضة، بحسب وكالة شهاب.
وبحسب بنود المشروع، فإن الخطوة الجديدة تلغي القانون الأردني لعام 1953 المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، وهو القانون الذي لا يزال ساريًا في الضفة الغربية، ويمنع التملك لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية.
كما يستهدف المشروع إلغاء القيود القائمة التي تمنع المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، فاتحًا الباب أمام تملك فردي مباشر للمستوطنين دون وسطاء.
وقال بيسموت إن "القانون يعزّز السيادة"، على حدّ وصفه، مضيفًا: "لا يوجد أي سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي يُطلق على الضفة الغربية)، ومن مسؤوليتنا كنواب وكدولة أن ندعم الاستيطان".
في المقابل، اعتبرت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية اليسارية أن المشروع يحمل طابع الضمّ الفعلي ويشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
جاء هذا التطور بعد أن صادق الكنيست الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون آخر يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها تمهيد رسمي لضمّها بالكامل.