الشريف ينفى تعارض المشروع مع استقلال القضاء.. وعبدالمحسن: المبررات غير موضوعية.. وزين: علمنا بالأمر من الجرائد.. والبشرى: عدوان على الدستور
أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.
وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.
ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.
وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».
وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.
وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».