السبع: الشركات الأم أقرت زيادات على الوكلاء المحليين من 5 إلى 10%
مصطفى: تأثير نقص الرقائق الإلكترونية مستمر محليا حتى النصف الثانى من العام
أبو المجد: الزيادات ستكون كبيرة وتوقعات بركود فى المبيعات

يتوقع عدد من القائمين على قطاع السيارات، أن يشهد العام الحالى، زيادات أخرى فى الأسعار بنسب متفاوتة بالرغم من التوقعات بانتعاش صناعة الرقائق الإلكترونية خلال 2022، بعد فترة شهدت قلة إنتاج بشكل كبير فى العام الماضى؛ حيث كانت المحرك الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، منذ بداية أزمة كورونا.
وتترقب صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم زيادة فى الإنتاج خلال عام 2022، مع توقعات بوصول مبيعاتها إلى نصف تريليون دولار بنهاية العام، فيما يؤكد مصنعوها من أمثال «إنتل»، و«مايكرون تكنولوجى»، أن الرقائق الإلكترونية أصبحت تدخل فى العديد من الصناعات، بعد تركيزها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف والسيارات، وهو حافز أكبر لزيادة الإنتاج وتعويض الخسائر التى حدثت العام الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بالتواكب مع وجود طفرة فى الطلب من قبل قطاع السيارات الذى يمثل أكبر محرك لنمو صناعة الرقائق الإلكترونية، وفقا لوكالة بلومبرج.
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات: إن تأثير أزمة نقص الرقائق الإلكترونية سيستمر على السوق المحلية حتى النصف الثانى من 2022، وقد يمتد حتى نهاية العام، مؤكدا أن شركات السيارات الأم بدأت رفع أسعارها على الوكلاء والمستوردين فى مصر بنسب متفاوتة على جميع الأنواع.
وأضاف مصطفى، أن نقص الرقائق الإلكترونية أدى إلى خفض الإنتاج فى مصانع السيارات العالمية بنسبة تتراوح بين 50 و60% العام الماضى، مما أدى إلى قلة الكمية المستوردة نتيجة نقص المعروض، وبالتالى ظهرت زيادات غير رسمية فى الأسعار من قبل التجار والموزعين، وهو ما يسمى بـ«الأوفر برايس».
وتوقع مصطفى، زيادة أسعار جميع فئات السيارات فى السوق المحلية حتى النصف الثانى من العام الجارى، لكن «من الصعب تحديد نسبة محددة للزيادة»، مشيرا إلى أن هناك سيارات فاخرة وأخرى اقتصادية وكلاهما سيرتفع سعرهما بنسب مختلفة، مضيفا أن أزمة الشحن تضيف العبء على أسعار السيارات فى مصر مع نقص الرقائق الإلكترونية عالميا، «أسعار الشحن ارتفعت فى العام الأخير 7 أضعاف ما قبل الجائحة وما زالت مستمرة».
من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية من الممكن أن تختفى بنهاية العام الجارى مع توجه الشركات العالمية المصنعة للرقائق الإلكترونية لزيادة إنتاجها بهدف تعويض خسائرها العام الماضى، بالإضافة إلى اتجاه بعض شركات السيارات لتصنيع احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، لذلك قد نشهد زيادة كبيرة فى الإنتاج ولكن ليس قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن هناك زيادة فى أسعار جميع السيارات بنسب مختلفة، فمثلا ارتفعت «تويوتا كورولا» 8 آلاف جنيه دفعة واحدة مطلع يناير الجارى، كذلك ارتفعت أنواع أخرى بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، متوقعا المزيد من زيادة الأسعار حتى النصف الثانى من العام الجارى، ولكن من الصعب تحديد نسبة محددة، «كل نوع من السيارات سيرتفع بنسبة مختلفة عن الآخر، ولكن الزيادات ستكون كبيرة إلى حد ما».
وتوقع أبو المجد ركود المبيعات خلال العام الجارى بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا «لن نستطيع بيع 200 ألف سيارة خلال 2022»، مضيفا أن الشركات الأم بدأت بالفعل زيادة الأسعار على الوكلاء، منذ بداية العام، ما سيؤثر على السعر النهائى.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية لن تشعر بانتعاش صناعة الرقائق الإلكترونية عالميا، إلا بعد النصف الثانى من 2022، مؤكدا أن الشركات الأم أقرت زيادات مختلفة فى الأسعار مطلع الشهر الجارى تتراوح بين 5 و10% فى مختلف الأنواع.
وتوقع السبع، وجود زيادات مرة أخرى فى أسعار السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، مضيفا أن أزمة الشحن ما زالت مستمرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار الخامات عالميا، «هذه الزيادة فى المصروفات ستؤدى فى النهاية إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائى».