قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري يعتبر أحد القوانين المهمة التي كان يجب على المشرع أن يتصدى لها بالتشريع منذ فترة طويلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن تاريخ القانون يعود إلى عام 1946، وأن نتيجة العمل به حتى الآن هو أن 5-6% فقط من عقارات مصر مُسجلة بالشهر العقاري.
وأوضح أن نحو 60 عضوًا بمجلس النواب من كل الاتجاهات وقّعوا على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري، معتبرًا أن هذا التوجه يحل مشكلة الشهر العقاري والتوثيق.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع موازٍ عقب تقدم النواب بمشروع القانون، وقال إن الحكومة قدّمت تعديلات جزئية على قانون الشهر العقاري، وعقّب: "هذه التعديلات لا تثمن ولا تغني من جوع".
ورأى أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لن تكون حلًا جذريًّا لمشكلة التوثيق، بينما وصف مشروع قانون النواب بأنه متكامل.
ويوم الاثنين، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة، بعد اعتراض النائبان ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي على مناقشة مشروع قانون الحكومة، دون المشروع المقدم من النواب والذي قدمه "داود" ووقع عليه أكثر من ستين نائبًا بلغوا أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.
وقال داوود إن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل يعالج منظومة الشهر العقاري كاملة، وليس تعديلًا جزئيًا مثل المقدم من الحكومة الذي يعالج شهر العقارات فقط.