تعتزم المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في"الحرب الفلبينية على المخدرات" التي خلفت آلاف القتلى، مشيرة إلى أن جهود الحكومة للنظر في الانتهاكات المزعومة لم تكن كافية.
وانتقد وزير العدل الفلبيني، جيسوس كريسبين ريمولا، قرار المحكمة، قائلا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه "مهين" و"توقيته سيء".
وعلقت المحكمة التحقيق في نوفمبر 2021 بناء على طلب من الحكومة الفلبينية، التي قالت إن السلطات المحلية تحقق في 52 حالة على الأقل من بين الآلاف الذين قتلوا في الحرب على المخدرات.
وقالت المحكمة في بيان يوم الخميس: "بعد تحليل دقيق للمواد التي قدمتها الفلبين، فإن (المحكمة الجنائية الدولية) غير مقتنعة بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت أن "المبادرات والإجراءات المحلية المختلفة، التي تم تقييمها بشكل جماعي، لا ترقى إلى مستوى خطوات تحقيق ملموسة ومحددة وتقدمية بطريقة تعكس بشكل كاف تحقيق المحكمة".
ورحب فيل روبرتسون، نائب مدير هيومن رايتس ووتش في آسيا، وقال إن "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الفلبين هو السبيل الوحيد الموثوق به لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم في الحرب القاتلة على المخدرات التي شنها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي ".
لكن ريمولا قال إن قرار المحكمة "توقيته سيء"، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس الابن، مازالت تعمل على بناء إمكانيات الحكومة للتحقيق.
وأضاف في مؤتمره الصحفي "إنهم يسيئون إلينا. هناك العديد من القيود على الكثير من الأشياء، التي نفعلها في البلاد الآن. إننا نبني إمكانية. نحن نقوم بما يلزم لإصلاح النظام ولدينا نظام قضائي يعمل بكامل طاقته".
وتابع "لا أرى من أين سيأتون، وما الدور الذي سيضطلعون به، إلا إذا كانوا يرغبون في الاستيلاء على نظامنا القضائي أو يريدون الاستيلاء على بلادنا. نحن لن نقبل ذلك ".
وشن دوتيرتي، الحرب على المخدرات بعد انتخابه رئيسا في عام 2016.
وقالت الشرطة إن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا في عمليات مكافحة ضد المخدرات خلال إدارة دوتيرتي، لكن جماعات حقوق الإنسان زعمت أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.