قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن التقرير الصادر، صباح أمس الاثنين، عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» بعنوان «تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة» هو تقرير سياسي وليس حقوقيًا.
وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أمس الاثنين، أنه تم الرد على تقرير المنظمة ببيان يشمل 13 نقطة، مؤكدًا زعم التقرير اتهامات مرسلة لا دليل عليها.
ولفت إلى وجود عوامل هدم التقرير به، معللًا: «لأنه يستند على مصادر مشبوهة، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأعضاء تنظيم الإخوان، مصر في حرب مع الإرهاب وتتخذ إجراءات مشددة لعدم المساس بالمدنيين وتضطر أحيانًا إلى عدم اقتحام الأوكار الإرهابية حفاظًا على أرواح الناس».
واستطرد: «لم يصدر عن هذه المنظمة في تاريخها الأسود أي بيان ينعى شهداء الجيش والشرطة، دائمًا تدافع عن الجماعات الإرهابية، والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة تتيح للدول أن تتخذ نفس الإجراء الذي يتخذه الفرد إذا تعرض للخطر، المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر إخوانية، ثم ينشر التنظيم بعد ذلك ما صدر عن المنظمة».
وتابع أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ بسبب العمليات الإرهابية بها، إضافة إلى تصديق برلمانها، خلال الأيام المقبلة، على قانون يتيح للإدارة المحلية توقيف المشتبه بهم ومغادرتهم البلاد، موضحًا أن أمريكا أيضًا هددت دولًا وشردت شعوبًا بعد أحداث 11 سبتمبر، على حد تعبيره.
وألمح إلى تواصل مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة معه لاستضافته في فقرة للرد على هذا التقرير، معقبًا: «فأرسلنا لهم تقريرًا للرد على ما ذكرته المنظمة، وآخر تم ترجمته باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك أخبروني بأنه تم إلغاء الفقرة كلها، شافوا إن فيه حد جاي يجيب جول، لأنه يرد على كل نقطة».
يذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» طالبت السلطات المصرية بالإفراج فورًا عمّن وصفتهم بأنهم «اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب».