خبراء: الضغوط الموسمية وزيادة الطلب وراء معاودة سعر صرف الدولار الارتفاع
فؤاد: التحركات الأخيرة طبيعية وليست مؤشرًا لاتجاه صعودي مستدام
الدماطي: بدء الاستيراد استعدادًا لشهر رمضان والتزامات الدولة أثَّرا في سعر الصرف

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن التحركات الصعودية الأخيرة في سعر الدولار أمر طبيعي مع زيادة الطلب الناتجة عن ضغوط موسمية مرتبطة باحتياجات الاستيراد، وتحركات المحافظ الأجنبية والتزامات الدولة، متوقعين استمرار تذبذب سعر العملة بين مستويات 46 و50 جنيهًا، خاصة أن هذه الضغوط يقابلها تحسن في الدخل الدولاري.

وواصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه بقيمة تتراوح بين 69 و71 قرشًا خلال أسبوع، بعدما كانت قد تراجعت إلى مستوى 47 جنيهًا للشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى للعملة منذ يونيو 2024، قبل أن تعاود الصعود بدءًا من الثلاثاء الماضي.

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال أسبوع (حتى اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025) بنحو 69 قرشًا، ليسجل 47.71 جنيهًا للشراء و47.81 جنيهًا للبيع، مقابل 47.02 جنيهًا للشراء و47.12 جنيهًا للبيع في نهاية تعاملات يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025.

وقفز سعر العملة في بنك مصر بنحو 69 قرشًا، ليسجل 47.71 جنيهًا للشراء و47.81 جنيهًا للبيع، مقابل 47.03 جنيهًا للشراء و47.13 جنيهًا للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 71 قرشًا، ليسجل نحو 47.71 جنيهًا للشراء و47.81 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ47 جنيهًا للشراء و47.10 جنيهًا للبيع.

وأرجعت إسراء أحمد، اقتصادي أول في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، زيادة سعر صرف الدولار لعدة أسباب، منها ارتفاع مؤشر DXY الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن محضر اجتماع الفيدرالي السابق يغلب عليه أولوية استهداف التضخم.

كما أرجعت زيادة سعر الصرف إلى خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الفترة السابقة مع التخوف العام من اضطراب الأسواق العالمية، وعزوف بعض المستثمرين عن الأسواق مرتفعة المخاطر أو رغبتهم في سحب سيولة لتعويض المراكز المكشوفة في أسواق أخرى.

وتوقعت أحمد استمرار تذبذب العملة بين 46 و50 جنيهًا خلال الفترة القادمة، مضيفة أن هذه الاضطرابات يقابلها من ناحية أخرى تحسن الدخل الدولاري للحساب الجاري المصري، بالإضافة إلى قيمة شريحتي صندوق النقد المتوقع الحصول عليهما بعد المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك قيمة الصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل صفقة علم الروم بـ3.5 مليار دولار وغيرها، وهو ما سيساعد الدولة على مقابلة التزاماتها خلال الفترة القادمة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستتلقى 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية عام 2025، مقابل استحواذ شركة "الديار"، المملوكة لصندوق الثروة السيادي "جهاز قطر للاستثمار"، على 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يعكس تحولًا هيكليًا في اتجاه السوق بقدر ما يعبر عن ديناميكية معتادة لحركة الدخول والخروج المالي وضغط ميزان المدفوعات قصير الأجل، موضحًا أنه يجب النظر لتحركات سعر الدولار في سياقه الطبيعي داخل قناة سعرية واضحة تتراوح بين 47.5 جنيه كمنطقة دعم و50.5 جنيه كمستوى مقاومة محتمل.

وأكد فؤاد أن كسر هذه الحدود يحتاج إلى عامل خارجي قوي أو تغير جوهري في تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما لا تظهره المؤشرات الحالية.

وأرجع أسباب الارتفاع إلى وجود ضغوط موسمية على الطلب الدولاري مرتبطة باحتياجات الاستيراد قبل موسم نهاية العام، فضلًا عن تحركات المحافظ الأجنبية وإعادة التموضع الاستثماري على خلفية تطورات أسعار الفائدة العالمية. كما لعبت التسويات الدورية للالتزامات الخارجية دورًا في امتصاص جزء من السيولة الدولارية المتاحة بشكل مؤقت، وعلى رأسها احتياجات الطاقة، وهي ضاغط رئيسي في مصر. وبالتالي فإن التحركات الصعودية الأخيرة لا يمكن اعتبارها مؤشرًا لاتجاه صعودي مستدام، بل جزءًا من التذبذب الطبيعي داخل النطاق السعري.

من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن حركة الدولار في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا أمر طبيعي ووارد، مرجعة الارتفاع الأخير إلى زيادة الطلب على العملة مع اقتراب موسم شهر رمضان وفتح اعتمادات لاستيراد الياميش، بالإضافة إلى اتجاه بعض المستثمرين إلى غلق مراكزهم الاستثمارية بنهاية العام، فضلًا عن التزامات الدولة المتمثلة في سداد خدمة الديون قبل نهاية العام أيضًا. وأكدت أن ارتفاع الدولار 1% أو 2% لا يعني استمرار الارتفاع، ويجب التعايش مع زيادة الطلب في بعض المواسم.

وأضافت أن المعروض من الدولار محليًا جيد جدًا، مع زيادة الاستثمارات في الأذون والسندات، وارتفاع إيرادات السياحة، وعودة قناة السويس، بالإضافة إلى الحصيلة الجديدة المتوقع دخولها خزينة الدولة خلال الفترة القادمة من ناتج الاتفاق القطري البالغ 29.5 مليار، و4 مليارات من الاتحاد الأوروبي، والمراجعتين الأخيرتين لصندوق النقد بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتوقعت الدماطي عودة الدولار للتراجع بنهاية العام ليصل إلى 47 جنيهًا، مع وفرة العملة بشكل غير مسبوق تشير إلى مزيد من التراجع في سعر الصرف.

من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سعر صرف الدولار ارتفع الأسبوع الجاري لعدة أسباب، منها قوة العملة الأمريكية على مستوى العالم أمام باقي العملات، ما يؤثر على الجنيه المصري، فضلًا عن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، وارتفاع الطلب المحلي من المستوردين.

وتوقع شفيع استمرار حالة تذبذب العملة بين 46 و47 جنيهًا صعودًا وهبوطًا طالما لا يوجد حدث جوهري قوي يؤثر عليها.

وشهدت التدفقات النقدية الأجنبية انتعاشًا قويًا، حيث قفزت تحويلات العاملين بالخارج إلى أعلى مستوياتها في الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفعت إيرادات النقد الأجنبي من السياحة 20% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13.6 مليار دولار.