قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن القرار المتخذ سابقًا بحق مؤسسة غزة الإنسانية، جاء نتيجة فشلها وارتكابها انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، فضلًا عن مشاركتها في جريمة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير والهندسة الديموغرافية خلال حرب الإبادة، موضحًا أن هذه الجرائم وثّقتها شهادات عديدة، إضافة إلى ما رُصد من انتهاكات واضحة.
وأضاف عبد العاطي، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن ما يزيد عن 2800 مدني فلسطيني قُتلوا على بوابات هذه المؤسسة الأربعة، إلى جانب إصابة ما بين 16 و18 ألف مدني وفقدان عشرات الأشخاص.
وأشار إلى أن القائمين على المؤسسة استقالوا بعد الكشف عن هذه الجرائم، كما استقال عدد من المرتزقة الذين شاركوا في قتل المدنيين الفلسطينيين إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن مطالبات دولية واسعة دفعت إلى رفع ملف هذه المؤسسة إلى محكمة الجنايات الدولية بوصفها جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، كما رُفعت دعاوى في سويسرا أدت إلى إغلاق مكتب المؤسسة ووقف أرصدتها في البنوك السويسرية، قبل أن تُتابع القضية أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن رفض الدول والوسطاء لعمل المؤسسة جاء متوافقًا مع اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس ترامب، التي شددت على ضرورة عودة الإغاثة عبر وكالات الأمم المتحدة، في ظل استمرار دولة الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية واستكمال مخططاتها لجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، داعيًا المجتمع الدولي والوسطاء إلى ممارسة ضغوط حقيقية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.