حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 أبريل المقبل؛ لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية».
وتقدم دفاع المتهم -المتواجد خارج مصر حاليا- بطلب لإعادة إجراءات محاكمة بطرس، استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى 2017 التي تتيح للمحامي الموكل الحضور أمام المحكمة دون المتهم.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات (غيابيًا)، ولأحمد نظيف رئيس الوزارء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا) للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
بينما قضت محكمة النقض فى 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر فى يوليو 2011 بمعاقبة نظيف والعادلي وإعادة محاكمتها من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما بُرى أيضا المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس من المتهم الموجهة إليه بعد إعادة محاكمته أيضا.
وأسندت النيابة العامة لنظيف والعادلي اتهامات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأضافت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق "بالمخالفة للقانون ودون وجه حق" على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.