كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة لـ"الشروق"، عن أنه وفقا لأحكام الدستور الجديد الملزمة منذ نفاذه بالاستفتاء عليه، فإنه لا تجوز عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، لكن يجوز الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الجديد، وإلغائه والعودة فيه أيضا.
وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري الملغي بحكم استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، رقم 386 لسنة 2012، يتركز فقط في تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وبالتالي فإن تنفيذ الحكم يجب أن يتم بتعيين نائب عام جديد، أو تصحيح إجراءات تعيين النائب العام الحالي، وليس بإعادة النائب العام السابق.
وأضافت، أن وجهة النظر القانونية في المسألة تحكمها عدة مواد وحقائق دستورية، أبرزها المادة 236 من الدستور الجديد، التي نصت صراحة على "استمرار آثار الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير، وحتى تاريخ العمل بالدستور"، ومن ضمن هذه الآثار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود وفق إعلان 21 نوفمبر، وتحصين هذا الأثر بالإعلان الصادر في 8 ديسمبر.
وأكدت المصادر، أنه في ضوء هذه المادة لا يجوز العودة في أثر محصن من آثار الإعلانات الدستورية، لكن القرارات الجمهورية المترتبة على هذه الإعلانات، بما فيها قرار تعيين النائب العام الجديد، تبقى قابلة للطعن والإلغاء والسحب وإعادة النظر، بناء على صحة إجراءات إصدارها ومشروعيتها القانونية.
وأشارت أيضا إلى أنه بموجب الدستور الجديد لم يكن يجوز أن يبقى المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، بموجب المادة 173 التي تحظر شغل النائب العام منصبه لأكثر من 4 سنوات لمرة واحدة في حياته، والمادة 227 التي تنص على أن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب"، وهو يعني انتهاء عمل عبد المجيد محمود بالنيابة تلقائيا.
وشددت المصادر على أن عدم ذكر عبارة "الحكم مشمول بالنفاذ المعجل" في منطوق حكم محكمة الاستئناف "يعني أن المستشار طلعت عبدالله سيظل يشغل منصب النائب العام لحين صدور قرار بتنفيذ الحكم أو تأييده من محكمة النقض، ولا يجوز أن يصبح المنصب شاغراً".