• سرحان: استهداف دعم شريحة الطلبة الوافدين من الخارج للدراسة في مؤسسات الأزهر وغيرها
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن خطة البنك تستهدف تقديم الدعم لـ500 ألف أسرة مستحقة في المحافظات، بمواد غذائية جافة، خلال موسم رمضان، بشكل مبدئي، بما يعادل 2.5 مليون طن، مشيرا إلى أنه من الممكن أن ترتفع تلك المساعدات وفقًا للآليات المتاحة للبنك.
وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن من بين خطة البنك أيضًا توزيع 10 ملايين وجبة غذائية ساخنة (فطار وسحور)، بما يعادل 350 ألف وجبة يوميًا خلال موسم رمضان، موضحًا أنه تم البدء فعليًا في توزيع المواد الغذائية على المستحقين بالمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المواد الغذائية الجافة خلال أول 10 أيام من شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن حصيلة التبرعات للبنك خلال عام بلغت نحو 750 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه يتم توزيع مساعدات شهرية على 150 ألف أسرة مستحقة بالمحافظات من خلال جمعيات المجتمع المدني، التي تحصل على هذه المساعدات من البنك.
وتابع أن تلك المساعدات عبارة عن كراتين من المواد الغذائية مصممة بدقة وتحتوي على كل العناصر الغذائية واحتياجات كل أسرة وفقًا لحالتها الصحية، فعلى سبيل المثال إذ كانت إحدى الأسر تعاني من مرض السكري، يتم وضع مواد غذائية تتماشى مع نوع المرض داخل الكرتونة؛ حتى لا نكون سببا في زيادة المرض على متلقي دعم البنك.
وأوضح أن هناك 5000 جمعية بالمحافظات تعمل حلقة وصل بين المستحقين والبنك، ويتم إدراجها على سيستم إلكتروني رقمي، من خلاله يتم مراقبة الجمعية من أول حصولها على المساعدات وحتى تسليمها للمواطن المستحق، بل يتم الاتصال به من مسؤول البنك للاطمئنان منه على حصوله على الدعم من الجمعية التابع لها، دون حصولها على أي مقابل مادي من المواطن.
واستطرد أن الفئات المستحقة للدعم، هي المرأة المعيلة، أو معاق غير قادر على العمل، أو كبار السن غير القادرين أيضًا على العمل، وصغار المزارعين، ودعم شريحة جديدة يتم استهدافها وهي الطلبة الوافدين من الخارج للدراسة في مؤسسات الأزهر وغيرها.
ولفت إلى أن القانون يكفل للبنك 20% من قيمة التبرعات كحد أقصى حددته وزارة التضامن الاجتماعي، لتغطية كل المصروفات الإدارية ورواتب العاملين بالبنك بكل القطاعات، فضلًا عن حملات نقل وصيانة السيارات التي تعمل بالبنك لضخ المساعدات الغذائية في المحافظات، منوهًا بأنه يتم مراقبة ومراجعة تلك النسبة بشكل دوري من وزارة التضامن الاجتماعي وكل الأجهزة السيادية المعنية.