- سعفان: لم أشارك فى مناقشات القانون 73 عندما كنت وزيرًا ونستطلع جميع الآراء للوصول لتشريع متوازن

قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد سعفان: إن اللجنة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بتعديل قانون النقابات العمالية، مضيفًا «مازلنا فى مرحلة الدراسة ونستمع لكل الآراء، والجهات المختلفة تشارك فى اجتماعات اللجنة وتقول رؤيتها لتكتمل لدينا الصورة».

وأشار سعفان لـ«الشروق»، إلى استمرار دراسة تقييم أثر قانون النقابات العمالية والقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بفصل الموظف حال ثبوت تعاطى المخدرات.

وأضاف «لا نستطيع أن نقول أن هناك اتجاها لتعديل قانون النقابات العمالية، ولكن مازلنا ندرس ونستطلع جميع الآراء من خلال اجتماعات قياس الأثر التشريعى»، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس الأثر التشريعى للقوانين التى تتعلق بنطاقها وبحث سبل التعديل للوصول لأفضل نتائج.

وكانت اللجنة ناقشت فى اجتماعها قبل عيد الفطر اقتراحات بتعديل قانون النقابات العمالية، من بينها اقتراح النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مد الدورة النقابية لتكون ٥ سنوات بدلًا من ٤ سنوات.

وشهد الاجتماع مقترحات بتعديل آخر لتغيير موعد الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل لتكون فى نهاية العام الجارى، أو فى نهاية العام المقبل 2027.

كما أكد سعفان عدم الوصول لتصور نهائى بشأن تعديل القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الذى يقضى بفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وقال «مازلنا فى مرحلة قياس الأثر التشريعى للقانون ونستمع للجميع، وقررنا دراسته عندما وجدنا ثغرات كثيرة ومناشدات من أعداد كبيرة جدا من المتضررين لكن مازلنا فى مرحلة الدراسة كى نصل لأفضل الحلول».

وبشأن المفارقة التى يقف فيها رئيس اللجنة فى هذا القانون إذ كان وزيرًا للقوى العاملة وقت صدوره، واليوم نائبًا عن الشعب يبحث تعديله، قال الوزير السابق: «حين مناقشة هذا المشروع فى مجلس النواب لم يتم دعوة وزارة القوى العاملة، ولم تشترك فى مناقشة مشروع القانون وقتها».

وأضاف «نحن ندرس ونستنير بكل الآراء المرتبطة بهذا القانون، حتى نقرر، وعندما نقدم تشريعًا جديدًا ونطرحه على المجلس يكون دقيقًا ومحكمًا ويحقق التوازن».

كما تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأثر التشريعى للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، الذى يقضى بفصل الموظف حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.

وكان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضح خلال اجتماع سابق أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذى يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، مع مهلة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفى حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وأكد أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.