قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة في دورة تنظيم العمل وأتاح فرص كبيرة لم تكن متوافرة سابقًا في متابعة العمل وإدارته.
وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها بجلسة «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، اليوم الخميس، أن «الخدمة المدنية» أتاح إمكانية محاسبة الموظف، وتطبيق منظومة الثواب والعقاب ما يترتب عليه تسهيل عمل مؤسسات المتابعة والرقابة، بجانب إنشاء وحدات للموارد البشرية، التي كانت تُخصص للمرتبات والأجور فقط.
وتابعت: «أنا لدي إيمان شديد بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن التنمية الحقيقة تبدأ بالمحافظات والعمل على تنافسية كل محافظة، لكننا تحتاج إلى بنية أساسية قوية تؤهلنا إلى وجود لا مركزية حقيقة تساعد على التنمية الحقيقة بكل قرية ومحافظة، حتى لا تتحول اللامركزية إلى فوضى».
وأكدت أن هناك تكليف للوزارة للنظر في الحجم الأمثل للهيكل الإداري للدولة، وتكليفات بإنشاء وحدات للرقابة الداخلية داخل مؤسسات الدولة، موضحة أنه لا يمكن تطبيق نظام التقييم داخل مؤسسات الدولة دون وجود موازنة البرامج، أي تخصيص لكل وزارة مبلغ معين لتحقيق أهداف معينة.