عدّل بنك اليابان (المركزي) اليوم الثلاثاء توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بسبب الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0% خلال العام حتى مارس 2022، انخفاضا من زيادة قدرها 5ر0% توقعها البنك في يناير.
ويعد هذا بعيدا كثيرا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك في أبريل 2013، بينما أطلق أيضا حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد بعد وقت قصير من تولي هاروهيكو كورودا منصب محافظ البنك.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل المؤشر إلى الهدف في عهد كورودا، الذي تنتهي ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في أبريل 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% فقط في السنة المالية 2023، وفقا لتقديرات البنك.
ورفع البنك قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية من 9ر3% في يناير إلى 0ر4% في أعقاب الانكماش الذي بلغ 9ر4% في السنة المالية الماضية المنتهية في آذار/مارس.