أعطت أعلى محكمة في لندن الإذن لمنظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) لإجراء مراجعة قضائية لخطة الحكومة البريطانية لفتح جولة ترخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم المحكمة قوله إن القرار اتخذه القاضي ديفيد واكسمان. وترغب بريطانيا في تطوير مناطق بحرية لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة.
وتقدر "جرينبيس" أن شركات الوقود الأحفوري قدمت بالفعل أكثر من 100 ترخيص للاستفادة من خطة الحكومة.
وتقول "جرينبيس" إنه يتعين على الحكومة مراعاة الانبعاثات، ليس فقط من عملية الاستخراج، ولكن أيضا من الحرق النهائي للنفط والغاز.
ونقلت بلومبرج عن منظمة جرينبيس غير الهادفة للربح قولها "هذا إغفال واضح من عملية صنع القرار في الحكومة".
وقدرت المنظمة أن استهلاك الوقود الأحفوري سيشكل أكثر من 80% من الإنبعاثات الكلية الناجمة عن التراخيص الجديدة.