قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء في مصر أو في غيرها، يجب أن يستند إلى هدف واضح، إما رفع كفاءة إدارة الأصول، أو تلبية احتياج مالي يساعد في ضبط الإيرادات وتخفيض الدين، مؤكدا:"مفيش بيع من أجل البيع".
وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن بيع حصص من الشركات أو الأصول المملوكة للدولة لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب أن يرتبط بسؤال أساسي عن العائد المتوقع منه، سواء كان هذا العائد تحسين الكفاءة أو دعم الوضع المالي للدولة.
وأوضح محيي الدين أن الطرح قد يكون وسيلة لرفع كفاءة الأصل وتحقيق عائد أفضل للدولة، مستشهدا بتجربة بنك الإسكندرية، قائلا إن الدولة يمكن أن تستفيد أكثر وهي تمتلك 20% من البنك مقارنة بامتلاكه بالكامل.
وأكد أن الجدل الشعبي المصاحب لأي برنامج للطروحات أمر منطقي ومتوقع، موضحا أن الرأي الشعبي قد يميل إلى الاعتقاد بأن الملكية الكاملة أفضل.
وأشار محيي الدين إلى أن الدولة يجب أن تحدد بدقة ما الذي تريده من برنامج الطروحات، وأن تسأل نفسها عن الهدف الحقيقي منه.
وأضاف أنه يتوقع أن جزءا من الإشكاليات التي واجهت هذا الملف في السابق كان مرتبطا بتعدد الجهات المالكة، لكنه قال إنه يستشعر أن الأمور أصبحت أفضل حاليا في هذا الجانب.
وشدد محيي الدين على أن برنامج الطروحات يظل ضروريا، لكنه غير كاف وحده لتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد، قائلا إن "برنامج الطروحات ضروري ولكنه ليس كافيا ولن يحقق الطفرة النوعية".