اتخدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات جدية نحو بناء علاقات تعاون وشراكة مع شركة فيزا العالمية من أجل تحويل مصر لمركز اقليمى للمدفوعات الرقمية، فى ظل استراتيجية الدولة للاعتماد على المدفوعات الرقمية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالى، ووفقا للإجراءات التنظيمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمدفوعات.
وجاءت تلك الخطوات فى أعقاب نجاح الوزارة فى تنفيذ العديد من الاجراءات الداعمة لذلك والتى من أبرزها الاسراع فى عمليات تطوير البنية الاساسية للاتصالات تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالتعاون بين الشركات العاملة فى القطاع من أجل تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة فى جميع انحاء الجمهورية خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، والاستعداد بالدراسات والتجارب لإطلاق الجيل الخامس، وتعزيز خدمات تحويل الاموال عبر التليفون المحمول.
كما نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى ديسمبر الماضى خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى حظيت على اشادة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» خلال مؤتمر التجارة الالكترونية بجنيف. تعد نتاج مشروع مشترك بين الوزارة و«الأنكتاد»، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية.
وتقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعداد برامج لرفع الوعى حول أهمية استخدام اليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدى إلى التحول نحو استخدام خدمات الدفع الالكترونى، والتشجيع على استخدام تكنولوجيا «البلوك تشين» بما يمثله من أهمية ضرورية لخلق ثقة فى التعاملات المالية خاصة فى ظل توافر نظام فاعل للمدفوعات تحت إشراف البنك المركزى المصرى يشكل أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان، فضلا عن تطوير وميكنة مراكز خدمات البريد المصرى المنتشرة فى محافظات مصر المختلفة لتكون مؤهلة لتقديم خدمات الدفع الالكترونى.
وفى نفس السياق وبالتكامل مع مشروعات الوزارة من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وبناء اقتصاد رقمى قوى يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى جميع فئات المجتمع؛ تقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ مشروع تطوير البوابة الالكترونية لوزارة التجارة والصناعة وميكنة خدمات الجهات التابعة من أجل ربط وزارة التجارة والصناعة بجميع الهيئات التابعة إلكترونيا بحيث يسمح هذا الربط بتبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة والهيئات فيما بينها وإنهاء جميع الخدمات التى تقدمها الجهات الكترونيا عبر البوابة الالكترونية، وتقديم خدمة الدفع الالكترونى.
ويساهم هذا المشروع فى بناء قواعد بيانات تشتمل على جميع المعاملات التجارية والصناعية لترتبط بمنظومة المعلومات المصرية المتكاملة، والتيسير على المستثمرين فى الحصول على الخدمات بشكل سريع وذات جودة، وسرعة الانتهاء من المعاملات نتيجة تقليل دورات العمل للوصول إلى ميكنة شاملة والانتهاء كاملا من التعاملات الورقية، وزيادة الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع التجارى والصناعى.
و تم مؤخرا اطلاق البث التجريبى للبوابة الالكترونية، وميكنة عدد 12 خدمة بالمرحلة الأولى من المشروع خاصة بهيئة المواصفات والجودة، فضلا عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة الالكترونية وتقديم الخدمات بشكل مميز، ويجرى العمل حاليا على استكمال تحليل وإضافة خدمات هيئات المرحلة الثانية لعدد 6 جهات تابعة لوزارة التجارة والصناعة كما يجرى استكمال تطوير الشبكة الالكترونية لمقر الوزارة.