نفت محكمة النقض ما نشر وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائى من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى وزيادة سعر متر المبانى لصالح إحداها ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وذكرت المحكمة، في بيان منذ قليل، أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، وناشدت محكمة النقض تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت منشور عن حصول محام شهير على حكم قضائي من محكمة النقض بأحقية إحدى شركات التطوير العقارى فى إعادة التوازن المالى للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المبانى إلى سعر المثل وسعر السوق الحالى ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة. وهو ما تبين عدم صحته.