أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة خدمات البريد السريع الدولي بالحد الأقصى للأوزان وهو (50) كجم للطرد البريدي بقيمة (2000) دولار أمريكي.
وينص القرار على أنه: "وفي حالة قيام الشركات باستيراد طرود يتخطى وزنها 50 كجم أو قيمتهـا 2000 دولار أمريكي، يتعين عليها الالتزام بالقواعد الاستيرادية المنظمة للاستيراد عبر الشحن التجاري، والقواعد المنظمة لها داخل جمهورية مصر العربية".
واستند القرار إلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ولائحته التنفيذية ؛ والقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ولائحته التنفيذية؛ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذيـة.
كما استند القرار إلى خطاب وزير المالية رقم (١٥٢٧) بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٢١ ؛ ومذكرة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.