قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«الشروق» إنه من المحتمل الإعلان عن الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء خلال أسبوعين، مضيفا أن مجلس الوزراء أعاد الدراسة الخاصة بزياة الأسعار لجهاز مرفق الكهرباء نتيجة وجود بعض الملاحظات عليها.
وبحسب المصدر، فإنه من المقترح أن يتم زيادة الفترة المحددة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء من ٥ سنوات لتصل إلى ٨ سنوات، وهى الفترة التى بدأت منذ عام 2014 بزيادة على الفواتير فى شهر يوليو ويقرها مجلس الوزراء سنويا.
ونفى المصدر صدور تعليمات لرؤساء شركات التوزيع بعدم طباعة إيصالات شهر يوليو الحالى انتظارا للزيادة الجديدة، واصفا ما يتم نشره فى هذا الشأن بـ«التكهنات وأنه لم يتم تحديد موعد لإعلان الزيادة».
وأوضح المصدر، أن جهازى تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، هما المعنيان بإعداد الدراسة المتعلقة بتحديد الأسعار وليس لوزارة الكهرباء أو الشركة القابضة للكهرباء أى دور فيها، وذلك طبقا لقانون الكهرباء، والذى يهدف لتحقيق التوازن بين القطاع والمستهلك.
وفى السياق قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه لم يتلق أية تعليمات متعلقة بوقف طباعة فواتير شهر يوليو، لإضافة الزيادة المقررة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا طباعة فواتير يوليو وفق السعر القديم دون زيادة.