التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في ملف التمكين الاقتصادي، ودعم الحرف اليدوية والتراثية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في تنظيم المعارض التراثية والحرفية، وفي مقدمتها معرضا «ديارنا» و«تراثنا»، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المعرض الدائم الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، باعتباره منصة تسويقية مستدامة تتيح فرصًا مستمرة لعرض منتجات العارضين وصغار المنتجين على مدار العام، بما يسهم في فتح منافذ تسويقية جديدة، والتوسع في دعم التكتلات الإنتاجية بمختلف المحافظات، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
كما ناقش الجانبان تفعيل انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تعمل عليها الوزارة، باعتبارها خطوة محورية لربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، من خلال تحويل مستفيدي الدعم النقدي إلى أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوحيد الجهود لتيسير إتاحة التمويل والتدريب الفني، وتسهيل إجراءات التسويق، وتوفير مظلة متكاملة للشمول المالي للمستفيدين.
وأكدت مرسي أن التعاون يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو توحيد جهود مؤسساتها لتمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا، والانتقال بالمستفيدين من مظلة الدعم والحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال المالي، مشيرة إلى أهمية التكامل مع جهاز تنمية المشروعات للحفاظ على الهوية والتراث المصري، وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات التراثية.
من جانبه، أشاد مصطفى حسن بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة، مؤكدًا حرص الجهاز على تسخير أدواته التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة، وبناء قدرات صغار المنتجين في مجالات متعددة، بما يحقق أثرًا تنمويًا واقتصاديًا ملموسًا للمواطنين.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على إعادة تشكيل لجنة الأمانة الفنية للجنة التيسيرية لقطاع الحرف اليدوية، التي تترأسها وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن وضع الآليات التنفيذية لمجالات التعاون المتفق عليها.