وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأجهزة المعنية، بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب قبول تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة وتقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأشار إلى أنه على من يرغب في التقدم للتصالح؛ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وتقديمه للجنة تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
يذكر أن المستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل 9 أبريل 2019 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.