يلتقي وفد من لجنة القوى العاملة، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، في حضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب؛ للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.

وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التي باتت تؤرق الآلاف من العاملين في الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ۱٤٨ لسنة ۲۰۱۹ صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجدید.

وأشار في نص المذكرة إلى أنه مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل ۲۰ عاما في التأمينات.

وفيما يلي نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:

أولا: أزمة القانون واجب التطبيق

عانى العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم في عام ۲۰۱۹ رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السيستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر ۲۰۲۰ وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجدید.

ثانيا: تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد لتضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشان استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما تقريبا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود ۲۰ عام تأمينات.

ثالثا: وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، حيث جاء نص المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجدید.

وطرح فؤاد، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت في إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة المعلقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.