أعلن الأردن منتصف ليلة الأحد عن انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.
ووفقا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحا أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من أكتوبر، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من نوفمبر المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أكتوبر.