• وكيل محافظ البنك المركزي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي قبل منتصف 2026
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، أن تعزيز الشمول المالي يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام في الدول العربية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال الأتربي، خلال في مؤتمر صحفي إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وتحولات متسارعة تفرض ضغوطًا هيكلية متزايدة، ما يجعل التحول نحو اقتصاديات أكثر شمولًا وتنوعًا ضرورة حتمية وليس مجرد خيار.
وأشار الأتربي إلى أن المؤسسات المصرفية العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دفع عجلة التنمية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المالية، وتبني أحدث التقنيات، وتسخير الابتكار لتحسين تجربة العملاء، بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي عربيًا ودوليًا.
ولفت إلى أن التعاون بين البنوك العربية وتبادل الخبرات والمعرفة يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام مالي متكامل ومتطور، قادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
في سياق متصل قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، إن البنك يعمل على مناقشة التحديات التشريعات أمام التمويل الأخضر وتحقيق الابتكار في التمويل لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى أن البنك المركزي سيطلق الاستراتيجية الوطنية الشمول المالية قبل منتصف 2026.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي في مؤتمر صحفي ، إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق مستويات مقدمة في الشمول المالي حيث بلغت نسبة الشمول المالي نحو 70% تمثل 55 مليون مواطن من إجمالي 70 مواطن لهم الحق في التعامل، مما يعد القطاع دور محوري في زيادة الناتج المحلي المصري ومن ثم ارتفعت نسبة التمويلات الى 400% خلال عام بنهاية ديسمبر 2025.
وحسب لقمان وصل اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى نحو 630 مليار جنيه منها نحو 50% تم ترقيتها إلى شركات كبرى تمثل حوالي 315 مليار جنيه من التمويلات
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي أن حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر بلغت 100 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو أكثر من 300 مليار جنيه تم تحويلهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الشركات الكبرى
وتابع أن معدل النمو فى إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 71% خلال 5 سنوات (ديسمبر 2020- ديسمبر 2025)، فيما بلغت نسبة النمو فى المشروعات متناهية الصغر 112%، ووصلت إلى 85% فى المشروعات الصغيرة، ونحو 36% فى تمويل المشروعات المتوسطة.
وحول تطور محفظة المشروعات متناهية الصغر، أشار لقمان إلى أن إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر (مصرفى وغير مصرفي) بلغت 107 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأكد أن هذا النمو يأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.