كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 2.006 تريليون جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزى الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنیه بمعدل 34.3%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنیه بمعدل 21.5%.
وبحسب المركزى، فقد جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 565.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يُعادل 572 ملیار جنیه.
أضاف أنه وفقًا للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.6% من إجمالى تلك الأرصدة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 32.8% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.7%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 1.6%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.3% منها 29.1% للقطاع العائلى.
وتراجعت نسبة القروض للودائع بالبنوك إلى 63.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 63.6% بنهاية مارس 2025، ووصلت هذه النسبة إلى 64.1% لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 66.4% لدى أكبر5 بنوك.
وشهدت القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفاعًا، لتسجل 54.7%، مقابل 53.4%، وسجلت هذه النسبة 52% فى أكبر10 بنوك، وبلغت 52.3% لدى أكبر 5 بنوك.
وفى المقابل تراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 88.6%، مقابل 90.7%، وسجلت هذه النسبة 100% فى أكبر10 بنوك، وبلغت 111.1% لدى أكبر 5 بنوك